أحدث الأخبار
تحميـــــــل...

منظمة حقوق الدولية تمنح الدكتوراة الفخرية من الجامعة الفرنسية

4:11 ص |


قررت الجامعة الفرنسية باريس جيزمن التابعة لمنظمة حقوق الدولية منح السيد خالد غالب عبدالفتاح محمد شهادة الدكتوراة الفخرية بحقوق الإنسان وذلك العماله الانسانية

إقرئ المزيد…

The Board of Trustees of the International Human Rights Rights Organization starts its visits to all its offices in the world

8:32 ص |



The Board of Trustees of the International Human Rights Rights Organization starts its visits to all its offices in the world

The delegation of the Board of Trustees of the International Human Rights Organization concluded its visit to some of its offices in the countries of the world, where it visited Kuwait, Qatar, UAE and Saudi Arabia. It will then head to Austria and then to Yemen after the support of the organization from Saudi Arabia has been approved by $ 3 million.

مجلس امناء منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان ينطلق بزياراته لجميع مكاتبه في العالم

اختتم وفد مجلس امناء منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان زيارته لبعض مكاتبه في دول العالم حيث زار الكويت وقطر والامارات والسعودية وسينطلق الى النمسا المقر الرئيسي ومن ثم الى اليمن بعد ان تمت الموافقة بدعم المنظمة من المملكة العربية السعودية بمبلغ ٣٠٠٠٠٠٠ مليون دولار وبعض المنح العينية 
إقرئ المزيد…

Foreword by Senior Minister of State Baroness Warsi

12:02 ص |

Since my appointment as Minister with responsibility for Human Rights at the Foreign & Commonwealth Office in September 2012, I have been constantly torn between pride at what we have achieved, and frustration at how much more needs to be done.
Over the course of 2013, we have made good progress on our six global thematic priorities: women’s rights; torture prevention; abolition of the death penalty; freedom of expression on the internet; business and human rights; and freedom of religion or belief.
We have worked hard, with international partners, to end the impunity that surrounds the use of rape and sexual violence as a weapon of war. In April, during our G8 Presidency, we secured an historic G8 Declaration that recalled that rape and serious sexual violence in armed conflict are war crimes and also constitute grave breaches of the Geneva Convention. In June, the UN Security Council unanimously adopted Resolution 2106, strengthening the UN’s capability to tackle this issue, while in September, at the UN General Assembly, we put forward a new Declaration of Commitment to End Sexual Violence in Conflict, which has to date been endorsed by 141 countries.
On 26 June, I launched a campaign for increased ratification of the Convention Against Torture and its Optional Protocol. During 2013, Vietnam signed the Convention and both Norway and Burundi ratified the Optional Protocol. We will continue to persuade more states to do likewise in the months ahead.
We have worked with civil society and international organisations to influence those states that still use the death penalty. The most recent vote at the UN reinforced a global trend towards abolition, with 111 states voting in favour of a worldwide moratorium.
We continued to defend freedom of expression, online as in traditional media, and issued a toolkit and guidance to all our embassies about how to support human rights defenders further.
We also became the first country to publish an action plan to implement the UN Guiding Principles on Business and Human rights. By working seamlessly across government and business to show how “human rights due diligence” is good for the bottom line, we will encourage other countries to follow our lead.
As the UK’s first Minister for Faith, defending and promoting freedom of religion or belief remains a personal priority for me. The rising tide of persecution across the world has been a particular focus. On 15 November, speaking in Washington, I called for a cross-continent, cross-religion response to a pattern of intolerance and sectarianism which has led to the persecution of minority communities, including a mass exodus of Christians from places where they have co-existed with the majority faith for generations.
In January and September, I brought together foreign ministers and senior diplomats from across the world, to deepen and strengthen the political consensus on Human Rights Council Resolution 16/18. We achieved that. Now is the time to see 16/18 implemented.
Violent episodes around the world have strengthened my conviction that freedom of religion or belief increasingly represents a frontline for promotion and protection of human rights. I am determined to use my position in the UK government and my network of expert advisers and international colleagues to stem the tide of violence committed in the name of religion.
In July 2013, working with “Remembering Srebrenica”, the UK became the first county to mark Srebrenica Memorial Day. Srebrenica was a stark demonstration of what can happen when hatred, discrimination and evil are allowed to go unchecked. Our commemoration of this genocide underlies our commitment to learn from the past, and to help ensure Bosnia and Herzegovina’s future as a stable, inclusive and peaceful country.
In addition to my responsibilities on human rights throughout the world, three countries where we have significant human rights concerns feature in my portfolio.
When I visited Afghanistan in March and November, I was struck by how far it has come since 2001 and the determination of the Afghan people to hold on to the gains made in all areas of society. However, the Afghan people, particularly women and girls, continue to face many challenges in the realisation of what are fundamental human rights. But the UK will remain committed to helping Afghanistan consolidate the progress made over the last ten years.
With regards to Pakistan, I congratulate the Pakistani people for placing their trust in democratic institutions in 2013. However, I am mindful of the wide-ranging and serious human rights issues the country still needs to tackle. I have not shied away from raising difficult human rights issues with the Pakistani government, and we will continue to support the people of Pakistan in their fight against terrorism and violent extremism.
In Bangladesh, it was hugely disappointing that the January 2014 elections were marred by political violence throughout 2013 and on elections day itself. I have also been deeply concerned by the negative impact labour strikes, protests and disruption have had on Bangladesh’s economy. We continue to encourage political dialogue, greater democratic accountability, and capacity building for participatory elections in the future, without the fear of intimidation or reprisals.
In the battle to translate international obligations and commitments into practical action, I am privileged to work with a wide range of human rights experts through the Foreign Secretary’s Advisory Group on Human Rights, and the sub-groups I chair on torture prevention, abolition of the death penalty, and freedom of expression on the internet. To strengthen this network, we have created a Sub-Group on Freedom of Religion or Belief, which I will also chair. These groups bring together NGOs, academics, parliamentarians and business representatives to ensure that our policies benefit from the best external expertise.
The start of 2014 presented major challenges for human rights, not least in Syria, the Central African Republic and Ukraine. But we remain committed to defending human rights because any violation is a threat to global peace and security. I want to pay particular tribute to the work of the brave women and men who risk their own lives to defend the rights of others. Their voices must be heard, in their own countries, and in every corner of the world.
إقرئ المزيد…

Foreword by Foreign Secretary William Hague

12:01 ص |

This report sets out the steps we have taken to promote and protect human rights over the course of 2013. It was a tumultuous year, with setbacks, as well as successes. Human rights opportunities and obligations inspired our diplomats in every corner of the world, and shaped our policies in every forum. For that reason, though long, this report is far from comprehensive. It marshals information from across the Foreign & Commonwealth Office network, partner governments, international organisations and civil society, seeking to highlight themes, trends and priorities.
A key UK human rights objective is to end impunity for sexual violence in conflict, so we have added a new chapter on our efforts in this area. At a global summit in June, we will set out to turn the tide of global opinion so that we make accountability for these crimes the norm. We have expanded last year’s chapter on the Human Rights and Democracy Programme Fund to look more widely at the impact of our human rights initiatives: for example, our work on the Arms Trade Treaty and on freedom of religion or belief, publication of our Action Plan on Business and Human Rights, and the UK’s election to the UN Human Rights Council.
As before, the report contains a section on “countries of concern”. It follows a careful review of all countries with serious human rights problems, and was tested against criteria which are objective and widely-used. Our evidence base is robust. As a result of this analysis, we have added the Central African Republic to the list of “countries of concern”.
We have seen more turbulence in the Middle East, with Egypt suffering particular upheaval. South Sudan and Ukraine also stand out as examples of countries where the path to full democracy continues to be difficult. Most tragically of all, we will soon mark the third anniversary of conflict in Syria. A regime that claims to be fighting terrorism is terrorising its own people, using starvation and hunger as weapons of war. The UK has committed £600 million in humanitarian aid, our biggest ever contribution to a single crisis, and has been one of the most active countries in helping to push forward the “Geneva II” process.
I am deeply troubled by reactionary legislation and increasing persecution of the LGBT community in many parts of the world. The UK will remain active, both in close cooperation with expert NGOs and local communities. We will speak up, in public and in private, to protect individuals from discrimination and violence. And we will keep on working to build tolerant and pluralist societies in the long run, which is core business for our diplomatic and development strategies worldwide.
There were some positive developments in human rights during 2013. In January, the Burmese government signed a historic initial peace agreement with the Karen National Union after 63 years of conflict, although we continue to be concerned by the treatment of the Rohingya population in Rakhine state. Tunisia has sustained its democratic transition, and the Prime Minister’s decision to go to November’s Commonwealth Heads of Government meeting in Sri Lanka helped shine a spotlight on the situation there. We will work through the UN Human Rights Council to ensure that the search for lasting peace and reconciliation in Sri Lanka benefits from an appropriate international investigation.
As promised during our campaign for re-election to the Human Rights Council, in 2014 the UK will protect those most vulnerable in society, promote human dignity for all, respond proactively to evolving challenges, and keep human rights at the heart of all our multilateral work. I am also determined that 2014 should see progress on what I believe is the greatest strategic prize of the 21st Century: full political, economic and social participation for all women everywhere. Events in many countries show that we can never take for granted the hard-fought gains in gender equality. They must be defended and expanded constantly.
On these and many other pressing issues, I look forward to working in 2014 with the members of my Advisory Group on Human Rights, who provide me with invaluable expertise and frank advice. I and my ministerial team hope this year’s report will help make support for action to promote and protect human rights as universal as the rights themselves. They are the most precious thing we have in common.
إقرئ المزيد…

باتشيليت تحث الدول ذات القوة والنفوذ على إنهاء المجاعة والتوقف عن قتل المدنيين في اليمن

11:36 م |

جنيف (10 تشرين الثاني / نوفمبر ، 2018) - أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، ميشيل باتشيليت، يوم السبت عن غضبها إزاء "الخسائر غير المعقولة" نتيجة تصاعد الأعمال القتالية في الحديدة والتي استهدفت سكان "خائفين للغاية من الجوع" في اليمن. وحثت باتشيليت التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات الحوثيين وجميع من يزود اطراف النزاع بالسلاح على اتخاذ خطوات فورية لإنهاء معاناة المدنيين في اليمن.
"إن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية والقوات الموالية للسيد عبد ربه منصور هادي، وقوات الحوثيين - وأولئك الذين يمدون اطراف النزاع بالسلاح - جميعهم يتمتعون بالقوة أو التأثير لوقف المجاعة وقتل المدنيين، ويمكنهم إعطاء اليمنيين بعض الامل"، قالت باتشيليت.
و"إن انتهاكات أحد طرفي النزاع في اليمن لا تعطي تفويضا مطلقا للطرف الآخر للرد المطلق. لانه حتى الحروب فأن القانون ينظمها – وان جميع أطراف النزاع ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحسب ماتقتضيه الحال ".
ووفقاً للمعلومات التي تلقاها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنه وقعت ما لايقل عن 110 غارة جوية على كل من الحديدة وصعدة وصنعاء في الفترة المحصورة بين 31 أكتوبر و 6 نوفمبر، مع ازدياد الغارات بعد ذلك التاريخ. تحلق الطائرات الحربية التابعة للتحالف على علو منخفض فوق مدينة الحديدة منذ صباح يوم الخميس ، حيث تقوم قوات الحوثيين بالتصدي لتلك الطائرات المغيرة من خلال إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات، ومع استمرار الاشتباكات العنيفة في الشوارع واستخدام قذائف الهاون. تأكد للمكتب مقتل ما لايقل عن  23 مدنياً في مدينة الحديدة منذ 24 أكتوبر / تشرين الأول ، لكن الخسائر الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. وقد نزح داخلياً ما مجموعه 445000 شخص من مدينة الحديدة منذ أوائل شهر يونيو/حزيران.
كما توجد مخاوف جدية بشأن مصير 900 محتجز في السجن المركزي وستة مرافق احتجاز للموقوفين في انتظار المحاكمة في مدينة الحديدة. وقد اصيب السجن المركزى صباح الاثنين بقذيفتي هاون مما ادى الى اصابة خمسة اشخاص وقطع التيار الكهربائي والماء عن السجن. كما افيد بأن المواجهات المسلحة بدأت تقترب من مستشفى الثورة الرئيسي في مدينة الحديدة.
ودعت المفوضة السامية إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري ، لكونه يهدد بتفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي الكارثية لنحو 14 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. وحثت التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على إزالة القيود على الفور وعلى السماح بدخول آمن وعاجل للإمدادات الإنسانية والسلع الأخرى التي لا غنى عنها لليمن.
وقالت: "يجب على أطراف النزاع السماح بمرور الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية بشكل حر ومنتظم ودون عوائق ، ويجب ألا تتخذ اي إجراءات من شأنها حرمان المدنيين من حقوقهم في الغذاء والصحة".
واضافت "إنني أدعو كل أولئك الذين لهم دور أو تأثير في النزاع إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني بشدة".
"كما أذكّر الدول بأن اتفاقيات جنيف تنص على أن جميع الدول، بما في ذلك الدول التي لا تشارك في النزاع المسلح، عليها التزام باتخاذ تدابير لضمان احترام الاتفاقيات من جانب أطراف النزاع. وإن ايقاف أو الحد من أو وضع القيود على عمليات نقل الأسلحة يعد واحداً من هذه إلاجراءًات ، "أضافت باتشيليت.
وقد وثَّق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  في الفترة ما بين 26 مارس 2015 و 6 نوفمبر 2018 ، ما مجموعه17640  ضحية مدنية في اليمن، بما في ذلك 8726 قتيلاً و 10768  جريحًا. غالبية هذه الإصابات - 10852 نتجت عن الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية.
إقرئ المزيد…

Appointment of Ambassador Dr. Ali Ismail Tawfiq Omar as Regional Director of the Office of the International Human Rights Organization

7:50 ص |

The Board of Trustees of the International Human Rights Organization decided to meet No. 24 of 2018, held on 15/11/2018 in the presence of all the members of the Board of Trustees and Commissioners. It was decided to appoint Dr. Ali Ismail Tawfiq Omar as General Commissioner in the Arab Republic of Yemen.


قرر مجلس الامناء لمنظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان بالاجتماع رقم 24 لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 15/11/2018 بحضور جميع اعضاء مجلس الامناء والمفوضين تقرر تعيين الدكتور علي اسماعيل توفيق عمر مفوضا عاما في الجمهورية العربية اليمنية ويقوم الدكتور علي اسماعيل توفيق عمربمارسة كامل الصلاحيات التنفيذية
إقرئ المزيد…

تعيين السيد خالد أحمد حسين قواديس لمنظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان

2:43 ص |

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) وبأثر رجعي في مقرها في سويسرا  تعيين السيد خالد أحمد حسين قواديس سفيرا للنوايا الحسنة.
وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيد العمري  أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.
إقرئ المزيد…

12:19 ص |

إقرئ المزيد…

تعيين السيد محمد عوني صلاح ابو حسن سفيرا لمنظمة حقوق الدولية

12:41 م |

قرر مجلس مفوضي منظمة حقوق الدولية لحقوق الانسان  (HQWQ) في مقرها في سويسرا  تعيين السيد محمد عوني صلاح ابوحسن سفيرا للنوايا الحسنة.
وجاء في الرسالة التي وجهها المدير العام لمركز "حقوق" لحقوق الانسان  السفيرأدورد شابسوغ، للسيد ابو حسن أنه "نتيجة التقدير العميق لدعمك الملموس الموجه لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام وايضا عبر مساهمتك لدعم أهداف مركز "HQWQ" التي تعني بحقوق الانسان  وتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها منظمة الامم المتحدة من أجل عالم افضل، وبصفة خاصة التزامك المطلق الداعم لتعزيز وصيانة المثل العليا والمبادئ الواردة في ميثاق الامم المتحدة.
إقرئ المزيد…

حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان .. في إنتظار رفع العقوبات وتقديم الدعم

3:26 ص |

بحث وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة مع الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نوسين، أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وذلك خلال زيارة الأخير إلى الخرطوم عقب تسلمه مهامه رسمياَ خلفاً للنيجري ماشهود بدرين، وبالتوازي إبتدرت المقررة الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة، زيارة رسمية للخرطوم تستغرق أسبوعين، إلتقت وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل الذي نقل إليها احترام السودان لحقوق المرأة، لكنه طالب بالغاء العقوبات المفروضة على السودان، لتأثيرها السالب على أوضاع حقوق المرأة.
وفضل دوسة الهجوم كوسيلة لصرف الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان التي تسجل تراجعاً يومياً، وأشتكى من عدم تعاون المجتمع الدولي والتزامه بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان، وعدم سعيه لوقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة إلى جانب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي انعكس سلباً على حالة حقوق الانسان في السودان  بحسب وكالة السودان للأنباء (الخميس 14مايو2015).
وردد وزير الدولة بالخارجية ذات العبارات مما يؤكد أن السلطات السودانية قد وحدت خطابها في مواجهة المبعوثين الخاصيين بقضايا حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان.
غير أن هذا الربط مابين حالة حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان بعدم تعاون المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفني من جانب وعدم رفع العقوبات الإقتصادية من جانب آخر أمر مخل،  ومحاولة للتغطية على التردي الذي لازم حالة حقوق الإنسان في السودان، مع وقوع إنتهاكات بشكل مستمر، تحت سمع وبصر العالم، وقد صدرت إدانات من عدة منظمات إقليمية ودولية للإنتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والمليشيات الحكومية سواء في الخرطوم أو مناطق النزاع في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي محاولة للضغط على الخبير المستقل للتركيز على إحتياجات السلطات السودانية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
صحيح أن الدعم الفني عملية مهمة للمساهمة في بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لكن من الواضح أن السلطات السودانية تريد أن تستأثر وتستفيد من هذا الدعم دون أن تبذل أي خطوة في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وربما لاتعلم أن الدعم الفني مرتبط بالتقدم في حالة حقوق الإنسان، وعليها إنفاذ توصيات الخبير المستقل السابق للحصول على الدعم الفني، غير أنها أنشأت منظمات بديلة وموازية لمنظمات المجتمع المدني "الحكومية غير الحكومية"، لتأييد مواقفها وتجميل حالة حقوق الإنسان، بينما تعرقل إجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بحلها وإغلاق دورها بأوامر ومداهمة من جهاز الأمن وملاحقة كواردها.
إن طلب الدعم لايعطل ولايؤخر إتاحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ورفع الرقابة عن الصحف، ووقف حالات الخطف والإعتقال التي تستهدف الشباب والطلاب من الجامعات والشوارع ومن داخل معسكرات النزوح في دارفور، ولايعطل تبطيق القانون وإستقلال القضاء وعدم تسيسه.
وتبريرات دوسة وإحتجاجات الحكومة المستمرة على العقوبات الإقتصادية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية، ليست سبباً في تردي أوضاع حقوق الإنسان، غير أن السلطات السودانية ظلت تتخذ العقوبات حملة مضادة لمهاجمة المجتمع الدولي وللتغطية على الإنتهاكات التي تمارسها أجهزتها الأمنية.
إن إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان لم تعد مجرد أحداث عنف تقع هنا وهناك بل أصبحت ثقافة عامة، وطالب دوسه الخبير المستقل الذى التقاه اليوم الخميس بالخرطوم، بحث المجتمع الدولي لتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
السلطات الأمنية ومليشياتها المنتشرة في كل ربوع السودان، بل أن القوانين السودانية نفسها تنتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،  ومؤخراً أدخلت السلطات السودانية تعديلات على الدستور السوداني كرس كل السلطات في يد الرئيس، تم تمرير تلك التعديلات عبر البرلمان (أبرزها تحول جهاز الامن والمخابرات الوطني لقوة نظامية بدلا عن السلطات الممنوحه له قبل التعديل بجمع المعلومات وتحليلها، كما اعطت التعديلات رئيس الجمهورية الحق في تعيين وعزل ولاة الولايات. وسرت التعديلات الدستورية رسميا بعد توقيع الرئيس عمر البشير عليها بعد ساعات من اجازتها). (الطريق 6/1/2015).
وفي ذات السياق طالب دوسة الخبير بحسب لوكالة السودان للأنباء، بأن يسلك خطاً مغايراً لمن سبقوه ويحث المجتمع الدولي على تقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
وللتذكير بتوصيات الخبير المستقل السابق مشهود بدرين التي وردت في تقريره والتي طالب فيها السلطات السودانية بإجراء حزمة من الإصلاحات لتحسين حالة حقوق الإنسان كما وردت في صحيفة الطريق الإلكترونية في 5/9/2014م ، والتي تمثلت في :
·        إجراء تحقيق علني قضائي مستقل في حوادث القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013.
·        التحقيق في وفاة الطالب علي موسى إدريس أبكر، قتل إثر إصابته بطلق ناري في جامعة الخرطوم يوم 10 مارس عام 2014، ونشر نتائجه للرأي العام؛
·        ضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد؛
·        إلغاء أو تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010 لجعله متماشياً مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان؛
·        مراجعة المادة 126 من  القانون الجنائي السوداني (1991) تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد؛
·        وقف الضربات الجوية العشوائية واحترام مبدأ التناسب في الرد على الهجمات المسلحة من قبل الحركات المسلحة؛
·        توفير قوات الشرطة في المناطق التي يسود فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وذلك لضمان الأمن في هذه المناطق؛
تتعامل السلطات السودانية مع ملف حقوق الإنسان من منطلق تكتيكي لإبتزاز المجتمع الدولي، لتسوية بعض الملفات مثل ماحدث في قضية، السيدة / مريم أبراهيم أسحق المتهمة بالردة، بينما تقوم أجهزتها الأمنية بالقمع في وضح النهار مع الشباب والطلاب، وعلى سبيل المثال أحداث العنف المستمرة هذه الأيام في الجامعات والي تستهدف أبناء دارفور تحديداً.
وبالتزامن مع زيارة الخبير المستقل إنفجر الصراع بين المعاليا والرزيقات تحت سمع وبصر السلطات السودانية، وذلك بإعتراف وزير الداخلية الفريق عصمت محمد عبدالرحمن بتقصير الجهات الأمنية والسياسية في إحتواء تلك المواجهات، فقد غضت الطرف وآثرت الصمت عن تلك الأحداث التي وقعت على فترات مختلفة، رغم تحذيرات الصحف بحشود للقبيلتين، هذا الأمر دفع أبناء قبيلة المعاليا للتشكيك في دعم السلطات وإنحيازها للرزيقات  " حملت قيادات في قبيلة المعاليا، مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية مسؤولية الهجوم الذي شنته قبيلة الرزيقات على أراضيهم الإثنين، ودعت للتحقيق مع نائب الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين، وطالبت بالغاء ولاية شرق دارفور كشرط رئيسي للصلح مع قبيلة الرزيقات." (سودان تربيون 13/5/2015).

إقرئ المزيد…

لجنة حقوقية ليبية تدعو “حقوق الإنسان” لجلسة طارئة بشأن أحداث “سرت”

3:11 ص |


دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، ، المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى عقد جلسة طارئة بشأن مدينة سرت، وما تتعرض له من “انتهاكات ومجازر وحشية من قبل تنظيم داعش”.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، في بيان أصدرته اليوم، إنها تدعو المجلس الدولي لحقوق الإنسان، لعقد جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة الجارية في مدينة سرت، وكذلك لبحث سبل حماية المدنيين جراء ما يتعرض له سكانها من جرائم إبادة وانتهاكات على أيدي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وطالبت اللجنة، المجلس الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ تدابير عاجلة، من أجل إيقاف المجازر الوحشية التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد المدنيين، وفقا لما نصت عليه القرارات الأممية رقم 1970-1973/ 2011 بشأن حماية المدنيين بليبيا، محملة المجلس ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كامل المسؤولية القانونية حيال الجرائم والمجازر التي يتعرض لها المدنيين في ليبيا.

كما حذرت في ختام بيانها، من مخاطر الوضع الإنساني المتدهور في مدينة سرت، ومن التداعيات الخطيرة الناجمة عن سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي عليها .

وفرض تنظيم (داعش) سيطرته بالكامل على مدينة سرت في يونيو الماضي، بعد أن تمكن من طرد قوات الكتيبة (166 مشاة) التابعة لقوات فجر ليبيا، إثر معارك شرسة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر.

واندلعت منذ الثلاثاء الماضي، اشتباكات بين أهالي سكان سرت، ضد عناصر تنظيم الدولة، وقام التنظيم بحسب المعلومات الواردة، بقتل أكثر من 55 شخصا من سكان الحي رقم (3)، حيث بدأت انتفاضة الأهالي ضد داعش.

وتتواصل العمليات المسلحة بين الأهالي وبين عناصر التنظيم، ولا يعرف الحصيلة النهائية للضحايا أو الخسائر المادية جراء المعارك.
إقرئ المزيد…

زيارة ميسي للجابون تثير غضب منظمات حقوق الانسان

3:08 ص |

قالت منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للجابون مؤخراً 'قد تطعن في مصداقية' العمل الخيري الخاص لمهاجم برشلونة.

وكان الأرجنتيني الدولي قد سافر للبلد الأفريقي في الشهر الماضي لوضع اللبنة الأولى في مشروع بناء ملعب كرة قدمٍ جديدٍ بمدينة 'بورت جنتيل'؛ بناءاً على دعوةٍ رسميةٍ من الرئيس الجابوني علي بونجو.

وفي ذلك السياق، قال رئيس منظمة حقوق الإنسان 'ثور هالفورسين' لصحيفة ماركا الإسبانية 'ليونيل ميسي يقوض بشكلٍ خطيرٍ مصداقية مؤسسته الخيرية الخاصة، بتقديمه خدمات العلاقات العامة لعائلة الرئيس الجابوني بونجو'.

وأكمل هالفورسين قائلاً 'في الوقت الذي من المفترض على ميسي فيه أن يسعى لدعم حقوق الأطفال، وأن يدعو لتعليم الصغار بصفته سفيراً لليونيسيف -مجلس الأمم المتحدة لرعاية الطفولة-، فقد قام على العكس بتأييد هذا النظام المستبد الذي يرفض التحقيق في طقوس قتل الأطفال في الجابون'.

جديرٌ بالذكر أن سياسيو الجابون كانوا قد انتقدوا مظهر وأخلاق ميسي عقب زيارته للبلاد في شهر يوليو المنقضي. 

وبدوره، أضاف 'أليكس جرادشتاين' الذي يعمل أيضاً في منظمة حقوق الإنسان 'إذا أراد ميسي أن يعمل عملاً خيرياً للجابون، فإن منظمة حقوق الإنسان توصيه بأن يصدر بياناً تضامنياً مع المعارضين المضطهدين ودعاة حماية البيئة في البلاد، من أجل الضغط على النظام للتحقيق في جرائم وطقوس القتل الممنهج للأطفال، بدلاً من الاحتفال مع الطغاة'.
إقرئ المزيد…

حقوق الإنسان ينتقد الإجراءات المتبعة بحق الأطفال الموقوفين في الأحداث في الاردن

3:03 ص |

انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان الإجراءات المتبعة من إدارات مراكز رعاية الأحداث، فيما يتعلق بإجراءات النقل التأديبي بحق الأطفال الموقوفين في المراكز.

وبحسب التقرير، الذي أطلقه المركز أول من أمس، فإن “إدارات الدور تلجأ إلى نقل الأحداث من دار إلى أخرى تأديبا لهم على ما ارتكبوه من أفعال مخالفة”، معتبرا أن “هذه الإجراءات لا تمثل الحل المناسب لمشكلة الأطفال المشاكسين أو الشرسين، لأنه قد يخلق أزمة (عدوى جرمية)، ويرتب أعباء إضافية على ذوي الحدث في حال نقله إلى دار بعيدة عن مكان إقامة أسرته”.

ولفت التقرير، في الجزء المتعلق بحقوق الطفل، إلى أن “العام 2014 شهد 14 حالة هروب جماعي للأحداث، ما دعا المركز لإجراء زيارات ميدانية لرصد ومعرفة أسباب ودوافع الهروب”.
وتبين بحسب التقرير وجود عدة اشكاليات أهمها ساعات الخدمة الطويلة للمشرفين في دور الأحداث دون حصولهم على التدريب اللازم والحوافز المتعلقة بتحسين عملهم، إضافة إلى “أن العمل في هذا النوع من المؤسسات يتطلب جهدا إضافيا وصعبا لمواجهة وحماية ورعاية وتأهيل الأطفال الذين خرجوا عن المسار الطبيعي للطفولة”.

وأشار التقرير إلى أن غالبية حالات الهروب تمت في الليل بينما الموظفون المناوبون نيام، لافتا إلى معاناة الموظفين في بعض الأحيان من الاستيقاظ لفترات طويلة ومتواصلة، منتقدا قلة البرامج التأهيلية للأحداث الجانحين ما يتسبب بالتوتر النفسي.

وطالب التقرير وزارة التنمية الاجتماعية برصد ميزانية صديقة للأطفال في نزاع مع القانون، خاصة فيما يتعلق بمنهجة وتعزيز برامج وأنشطة ثقافية، تعليمية، تربوية، ما يعزز نمط وسلوك الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، وزيادة دخل الموظفين العاملين في دور الأحداث لخلق بيئة وظيفية أكثر أريحية وجاذبة لهم.

وامتدح التقرير اعتماد قانون الأحداث الجديد، لافتا إلى أن أبرز إيجابيات القانون تلك المتعلقة بإضافة الأطفال العاملين والأطفال العابثين بالنفايات إلى فئة الأطفال المحتاجين، وإيجاد قضاء متخصص بقضايا الجانحين، وتعيين قضاة متفرغين، وقضاة تسوية نزاعات، وقضاة متابعة تنفيذ الأحكام، وتفعيل دور شرطة الأحداث، والعقوبات البديلة.

وبين أنه “رغم ما جاء في القانون من إيجابيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل لكنه يعاني في بعض مواده من القصور التشريعي الذي يمكن إبرازه في “عدم وجود نص واضح يعالج حالة عدم تطبيق الحدث للتدابير غير السالبة للحرية التي وجهت بحقه في قرار المحكمة”، وإغفال المشرع النص على ضرورة حضور مراقب السلوك في مرحلة التحقيق ما يعد إخلالا بالضمانات المقررة للأحداث.

وأشار كذلك إلى القصور في عدم الاشارة إلى مسؤولية متسلم الحدث في حالة الإخلال والإهمال في تربيته، وعدم النص على تخفيض الغرامة في حالة اقترف الفتى جنحة أو مخالفة في حين كان القانون القديم يخفض الغرامة إلى النصف.

واعتبر التقرير أن “القانون يخلو من النص على تنظيم تعليم الأحداث خلال وجودهم في دور الرعاية والتربية والتأهيل”.
وأشاد ببرنامج الدمج للأطفال فاقدي السند الأسري والذي بدأت الوزارة بتطبيقه، والذي يهدف إلى دمج الأطفال الفاقدين للسند الأسري في أسر بديلة عوضا عن إبقائهم في دور الرعاية.

وبخصوص الأطفال فاقدي السند الأسري بين التقرير أن هناك نحو 850 طفلا محرومين من السند الأسري يشكل معروفو الامهات ومجهولو الآباء 47 % منهم.

وبخصوص الأطفال غير المثبت نسبهم، طالب التقرير بتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنسب، لافتا إلى أن “للطفل حقوقا وحماية تشريعية وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي انضم إليها الأردن وبغض النظر عن وضع الطفل الاجتماعي”.

من جانب آخر لفت التقرير إلى “وفاة 3 أطفال في العام 2014 نتيجة إهمال مدارس وعدم متابعتها لعمل المشرفين”، إذ قضى طفل يبلغ من العمر 4 أعوام دهسا تحت عجلات باص مدرسة، وفقدت طفلة حياتها غرقا في مسبح مدرسة خاصة، فيما قضت طفلة تحت عجلات باص روضتها.

كما أوصى التقرير بضرورة تبني قانون خاص لحقوق الطفل، معتبرا أنه رغم أن اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة الرسمية يجب الاحتجاج بها على مستوى وطني، فإن الواقع يشير إلى “انها غير مفعلة من المحامين والقضاة بسبب عدم وجود آليات ملزمة لتنفيذ الحقوق التي جاءت بها الاتفاقية الدولية”.

وطالب التقرير بضرورة مراجعة وتعديل المادة 62 من قانون العقوبات “والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الآباء على الأبناء وفقا لما يبيحه العرف العام”.

كما دعا إلى تبني منظومة مجابهة العنف المدرسي، ونقله من موضوع عنف طلابي تجاه بعضهم بعضا وتجاه الآخرين، إلى قضية مجابهة العنف المدرسي عموما ليشمل المعلمين والمشرفين والسائقين بالإضافة إلى الأطفال. وشدد على أهمية “رفد المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالأطفال بمرشدين تربويين مؤهلين ومدربين على آلية التعامل مع الأطفال ضمن إطار معايير حقوق الطفل”.

وأوصى بالتركيز على تعليم الفتيات “ونقلهن من قوقعة العزلة الاجتماعية والاقتصادية” إلى عالم التفاعل الاجتماعي والاقتصادي ما يسهم في التقليل من زواج القاصرات، مشددا على أهمية توفير وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى حدائق وملاعب آمنة للأطفال لقضاء أوقات فراغهم فيها والإفادة منها في تطوير قدراتهم ومهاراتهم النمائية والفكرية.

وعن التطورات الإيجابية لفت التقرير إلى دخول الأردن العام الماضي في البروتوكول الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق “بإمكانية ان يتقدم الطفل أو الممثل عنه بالشكاوى والبلاغات”
إقرئ المزيد…