انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان الإجراءات المتبعة من إدارات مراكز رعاية الأحداث، فيما يتعلق بإجراءات النقل التأديبي بحق الأطفال الموقوفين في المراكز.
وبحسب التقرير، الذي أطلقه المركز أول من أمس، فإن “إدارات الدور تلجأ إلى نقل الأحداث من دار إلى أخرى تأديبا لهم على ما ارتكبوه من أفعال مخالفة”، معتبرا أن “هذه الإجراءات لا تمثل الحل المناسب لمشكلة الأطفال المشاكسين أو الشرسين، لأنه قد يخلق أزمة (عدوى جرمية)، ويرتب أعباء إضافية على ذوي الحدث في حال نقله إلى دار بعيدة عن مكان إقامة أسرته”.
ولفت التقرير، في الجزء المتعلق بحقوق الطفل، إلى أن “العام 2014 شهد 14 حالة هروب جماعي للأحداث، ما دعا المركز لإجراء زيارات ميدانية لرصد ومعرفة أسباب ودوافع الهروب”.
وتبين بحسب التقرير وجود عدة اشكاليات أهمها ساعات الخدمة الطويلة للمشرفين في دور الأحداث دون حصولهم على التدريب اللازم والحوافز المتعلقة بتحسين عملهم، إضافة إلى “أن العمل في هذا النوع من المؤسسات يتطلب جهدا إضافيا وصعبا لمواجهة وحماية ورعاية وتأهيل الأطفال الذين خرجوا عن المسار الطبيعي للطفولة”.
وأشار التقرير إلى أن غالبية حالات الهروب تمت في الليل بينما الموظفون المناوبون نيام، لافتا إلى معاناة الموظفين في بعض الأحيان من الاستيقاظ لفترات طويلة ومتواصلة، منتقدا قلة البرامج التأهيلية للأحداث الجانحين ما يتسبب بالتوتر النفسي.
وطالب التقرير وزارة التنمية الاجتماعية برصد ميزانية صديقة للأطفال في نزاع مع القانون، خاصة فيما يتعلق بمنهجة وتعزيز برامج وأنشطة ثقافية، تعليمية، تربوية، ما يعزز نمط وسلوك الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، وزيادة دخل الموظفين العاملين في دور الأحداث لخلق بيئة وظيفية أكثر أريحية وجاذبة لهم.
وامتدح التقرير اعتماد قانون الأحداث الجديد، لافتا إلى أن أبرز إيجابيات القانون تلك المتعلقة بإضافة الأطفال العاملين والأطفال العابثين بالنفايات إلى فئة الأطفال المحتاجين، وإيجاد قضاء متخصص بقضايا الجانحين، وتعيين قضاة متفرغين، وقضاة تسوية نزاعات، وقضاة متابعة تنفيذ الأحكام، وتفعيل دور شرطة الأحداث، والعقوبات البديلة.
وبين أنه “رغم ما جاء في القانون من إيجابيات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل لكنه يعاني في بعض مواده من القصور التشريعي الذي يمكن إبرازه في “عدم وجود نص واضح يعالج حالة عدم تطبيق الحدث للتدابير غير السالبة للحرية التي وجهت بحقه في قرار المحكمة”، وإغفال المشرع النص على ضرورة حضور مراقب السلوك في مرحلة التحقيق ما يعد إخلالا بالضمانات المقررة للأحداث.
وأشار كذلك إلى القصور في عدم الاشارة إلى مسؤولية متسلم الحدث في حالة الإخلال والإهمال في تربيته، وعدم النص على تخفيض الغرامة في حالة اقترف الفتى جنحة أو مخالفة في حين كان القانون القديم يخفض الغرامة إلى النصف.
واعتبر التقرير أن “القانون يخلو من النص على تنظيم تعليم الأحداث خلال وجودهم في دور الرعاية والتربية والتأهيل”.
وأشاد ببرنامج الدمج للأطفال فاقدي السند الأسري والذي بدأت الوزارة بتطبيقه، والذي يهدف إلى دمج الأطفال الفاقدين للسند الأسري في أسر بديلة عوضا عن إبقائهم في دور الرعاية.
وبخصوص الأطفال فاقدي السند الأسري بين التقرير أن هناك نحو 850 طفلا محرومين من السند الأسري يشكل معروفو الامهات ومجهولو الآباء 47 % منهم.
وبخصوص الأطفال غير المثبت نسبهم، طالب التقرير بتعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنسب، لافتا إلى أن “للطفل حقوقا وحماية تشريعية وردت في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي انضم إليها الأردن وبغض النظر عن وضع الطفل الاجتماعي”.
من جانب آخر لفت التقرير إلى “وفاة 3 أطفال في العام 2014 نتيجة إهمال مدارس وعدم متابعتها لعمل المشرفين”، إذ قضى طفل يبلغ من العمر 4 أعوام دهسا تحت عجلات باص مدرسة، وفقدت طفلة حياتها غرقا في مسبح مدرسة خاصة، فيما قضت طفلة تحت عجلات باص روضتها.
كما أوصى التقرير بضرورة تبني قانون خاص لحقوق الطفل، معتبرا أنه رغم أن اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة الرسمية يجب الاحتجاج بها على مستوى وطني، فإن الواقع يشير إلى “انها غير مفعلة من المحامين والقضاة بسبب عدم وجود آليات ملزمة لتنفيذ الحقوق التي جاءت بها الاتفاقية الدولية”.
وطالب التقرير بضرورة مراجعة وتعديل المادة 62 من قانون العقوبات “والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الآباء على الأبناء وفقا لما يبيحه العرف العام”.
كما دعا إلى تبني منظومة مجابهة العنف المدرسي، ونقله من موضوع عنف طلابي تجاه بعضهم بعضا وتجاه الآخرين، إلى قضية مجابهة العنف المدرسي عموما ليشمل المعلمين والمشرفين والسائقين بالإضافة إلى الأطفال. وشدد على أهمية “رفد المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بالأطفال بمرشدين تربويين مؤهلين ومدربين على آلية التعامل مع الأطفال ضمن إطار معايير حقوق الطفل”.
وأوصى بالتركيز على تعليم الفتيات “ونقلهن من قوقعة العزلة الاجتماعية والاقتصادية” إلى عالم التفاعل الاجتماعي والاقتصادي ما يسهم في التقليل من زواج القاصرات، مشددا على أهمية توفير وزارة البلديات وأمانة عمان الكبرى حدائق وملاعب آمنة للأطفال لقضاء أوقات فراغهم فيها والإفادة منها في تطوير قدراتهم ومهاراتهم النمائية والفكرية.
وعن التطورات الإيجابية لفت التقرير إلى دخول الأردن العام الماضي في البروتوكول الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمتعلق “بإمكانية ان يتقدم الطفل أو الممثل عنه بالشكاوى والبلاغات”
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق