صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخراً دراسة بعنوان "دراسات حقوق الانسان في الاردن: مدخل بيبليوغرافي"، وقد أعدت هذه البيبلوغرافيا بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المملكة والترويج لها وللتعرُف على دراسات حقوق الانسان في المملكة؛ بوصفها أحد أدوات التوثيق التي تدخل في إطار مهامه الرئيسية، والتي تبتغي الوصول إلى مؤشرات يعتمد عليها مستقبلاً عند تقييم حالة حقوق الانسان في المملكة، كما أن هذه الدراسة تسهم في تطوير البُنى المعلوماتية الخاصة بالمركز وتأمين فاعلية أدائه وتطوير بيئة عمله داخلياً وخارجياً.
وقد تضمنت الدراسة البيبلوغرافيا ما ألفه المفكرون والباحثون والمدافعون والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الاردن في مختلف القضايا التي شكلت موضوع اهتمام لديهم، وتم ايداع انتاجهم لدى المكتبة الوطنية التي سجلت انتاجهم ومنحته رقم ايداع وطني.
وقد أظهرت نتائج الدراسة غلبة المؤلفات التي تتناول موضوعات حقوق الانسان بشكل عام سواء بنواحيها القانونية ام السياسية، وغلبة المؤلفات التي تتناول موضوعات الحقوق المدنية والسياسية بالمقارنة مع المؤلفات التي تتناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما أظهرت ضعف المؤلفات التي تتناول موضوعات متخصصة و/ او حقوق متخصصة في موضوعات حقوق الانسان مثل حقوق كبار السن والمعوقين والمسجونين (حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك) والحق في تكوين النقابات والجمعيات والحق في الضمان الاجتماعي والحق في بيئة صحية وادارة العدالة الجنائية، وغياب المؤلفات التي تتناول مواضيع الحق في مستوى معيشي لائق، والحق في الاضراب، والحق في حرية المعلومات، والحق في السلم، وحقوق العمال المهاجرة، والاتجار بالبشر، والحق في السكن، والحق في الماء، بالاضافة إلى ضعف المؤلفات المتخصصة التي تبحث في تفاصيل اتفاقية محددة من اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والاقليمية، كما ان هناك بعض الاتفاقيات التي لم يتم التطرق اليها بشكل مباشر في الاتفاقيات المتعلقة بـالمعوقين والاختفاء القصري والعمال المهاجرين ومناهضة التعذيب.
وبينت الدراسة أن حركة التأليف لا تزال تعتمد في موضوعات حقوق الانسان على المجهودات الفردية للباحثين المستقلين بصفتهم الشخصية، وهؤلاء حريصين على ايداع انتاجهم العلمي وحماية ملكيتهم الفكرية ويعتمدون على دور النشر في نشر انتاجهم العلمي نظرا لمحدودية قدراتهم المالية.
كما أظهرت أن مساهمة المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الرسمية في الانتاج العلمي والبحثي في موضوعات حقوق الانسان ضعيفة، كما ان دورها محدود في حركة النشر بالمقارنة مع دور النشر التي ما تزال تدير عالم صناعة الكتب.
وأشارت أيضاً إلى محدودية حركة الترجمة في مجال حقوق الانسان سواء من قبل المدافعين عن حقوق الانسان بصفتهم الفردية او من قبل الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. وبأن هناك علاقة طردية بين حركة التأليف في مجال حقوق الانسان والفترات الزمنية التي عقبت عام 1990 وارتباطها بالتحول الديمقراطي في المملكة والمتغيرات الدولية والاقليمية.
وبينت كذلك ضعف ومحدودية التأليف في مجال حقوق الانسان بشكل عام بالمقارنة مع حركة التأليف والانتاج في فروع العلوم الاجتماعية والانسانية الاخرى.
وبناء على هذه النتائج، فان هذه الدراسة اقترحت عددا من التوصيات في مجال حركة التأليف في موضوعات حقوق الانسان، واهمها:
تشجيع حركة التأليف والبحث في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وفي المواضيع التي يغلب عليها ضعف وغياب حركة التأليف بشكل خاص كالحق في مستوى معيشي لائق وحقوق العمال المهاجرين والحق في الإضراب وغيرها من الحقوق التي لم يتم تناولها والبحث فيها.
تشجيع حركة التأليف في موضوعات الاتفاقيات الدولية بأنواعها بشكل متخصص ومفصل، وخصوصا تلك الاتفاقيات التي غاب التأليف عنها كاتفاقية مناهضة التعذيب والعمالة المهاجرة وغيرها.
حث المؤسسات الرسمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني على تعزيز حركة الانتاج العلمي في مجال حقوق الانسان من خلال وسائل مختلفة منها تبني مسابقة بحثية وتوفير الدعم المالي للأبحاث والكتب.
دعوة المؤسسات الرسمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني إلى إيداع إنتاجها لدى المكتبة الوطنية وحماية ملكيتها الفكرية.
حث المؤسسات الرسمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني على تشجيع حركة الترجمة في مجال حقوق الإنسان.
دعم اشكال التأليف المختلفة في مجال حركة حقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالإصدارات المطبوعة فقط وتحديدا الكتب منها، اذ لا بد من العمل على زيادة العمل على الوسائل السمعية والبصرية في مجال حقوق الانسان وايداعها، بالإضافة الى دعم الابحاث والتقارير والادلة وضرورة ايداعها لدى المكتبة الوطنية.
اعداد بيلوغرافيا متخصصة في مجال حقوق الانسان على مستوى عربي، وتصميم موقع الكتروني خاص بها يتم تحديثه باستمرار بآخر انتاج المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية.
ويأمل المركز أن تسهم هذه البيبلوغرافيا في توفير قاعدة بيانات اولية عن حركة التأليف الاردنية في موضوعات حقوق الانسان، وتيسير سبل الاستفادة والاطلاع على الكم المعرفي واستنتاج الملاحظات العملية ذات الدلالات المختلفة والمهمة أثناء البحث والدراسة، ومن ثم استدراك النقص الحاصل في هذا الميدان والتنبيه اليه، وهو ما يفتح آفاق جديدة نحو معالجة شاملة ومتكاملة تسهم في اثراء المعرفة حول حقوق الانسان ونشر ثقافتها.
شاركنا رأيك وكن اول من يقوم بالتعليق :)[ 0 ]
إرسال تعليق