بحث وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة مع الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان في السودان اريستيد نوسين، أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وذلك خلال زيارة الأخير إلى الخرطوم عقب تسلمه مهامه رسمياَ خلفاً للنيجري ماشهود بدرين، وبالتوازي إبتدرت المقررة الخاصة لبرنامج مكافحة العنف ضد المرأة التابع للأمم المتحدة، زيارة رسمية للخرطوم تستغرق أسبوعين، إلتقت وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل الذي نقل إليها احترام السودان لحقوق المرأة، لكنه طالب بالغاء العقوبات المفروضة على السودان، لتأثيرها السالب على أوضاع حقوق المرأة.
وفضل دوسة الهجوم كوسيلة لصرف الخبير المستقل عن حالة حقوق الإنسان التي تسجل تراجعاً يومياً، وأشتكى من عدم تعاون المجتمع الدولي والتزامه بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان، وعدم سعيه لوقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة إلى جانب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي انعكس سلباً على حالة حقوق الانسان في السودان بحسب وكالة السودان للأنباء (الخميس 14مايو2015).
وردد وزير الدولة بالخارجية ذات العبارات مما يؤكد أن السلطات السودانية قد وحدت خطابها في مواجهة المبعوثين الخاصيين بقضايا حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان.
غير أن هذا الربط مابين حالة حقوق الإنسان وأوضاع المرأة في السودان بعدم تعاون المجتمع الدولي في تقديم الدعم الفني من جانب وعدم رفع العقوبات الإقتصادية من جانب آخر أمر مخل، ومحاولة للتغطية على التردي الذي لازم حالة حقوق الإنسان في السودان، مع وقوع إنتهاكات بشكل مستمر، تحت سمع وبصر العالم، وقد صدرت إدانات من عدة منظمات إقليمية ودولية للإنتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية والمليشيات الحكومية سواء في الخرطوم أو مناطق النزاع في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي محاولة للضغط على الخبير المستقل للتركيز على إحتياجات السلطات السودانية لتحسين حالة حقوق الإنسان.
صحيح أن الدعم الفني عملية مهمة للمساهمة في بناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لكن من الواضح أن السلطات السودانية تريد أن تستأثر وتستفيد من هذا الدعم دون أن تبذل أي خطوة في سبيل تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وربما لاتعلم أن الدعم الفني مرتبط بالتقدم في حالة حقوق الإنسان، وعليها إنفاذ توصيات الخبير المستقل السابق للحصول على الدعم الفني، غير أنها أنشأت منظمات بديلة وموازية لمنظمات المجتمع المدني "الحكومية غير الحكومية"، لتأييد مواقفها وتجميل حالة حقوق الإنسان، بينما تعرقل إجراءات تسجيل منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، بحلها وإغلاق دورها بأوامر ومداهمة من جهاز الأمن وملاحقة كواردها.
إن طلب الدعم لايعطل ولايؤخر إتاحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ورفع الرقابة عن الصحف، ووقف حالات الخطف والإعتقال التي تستهدف الشباب والطلاب من الجامعات والشوارع ومن داخل معسكرات النزوح في دارفور، ولايعطل تبطيق القانون وإستقلال القضاء وعدم تسيسه.
وتبريرات دوسة وإحتجاجات الحكومة المستمرة على العقوبات الإقتصادية المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية، ليست سبباً في تردي أوضاع حقوق الإنسان، غير أن السلطات السودانية ظلت تتخذ العقوبات حملة مضادة لمهاجمة المجتمع الدولي وللتغطية على الإنتهاكات التي تمارسها أجهزتها الأمنية.
إن إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان لم تعد مجرد أحداث عنف تقع هنا وهناك بل أصبحت ثقافة عامة، وطالب دوسه الخبير المستقل الذى التقاه اليوم الخميس بالخرطوم، بحث المجتمع الدولي لتقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
السلطات الأمنية ومليشياتها المنتشرة في كل ربوع السودان، بل أن القوانين السودانية نفسها تنتهك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومؤخراً أدخلت السلطات السودانية تعديلات على الدستور السوداني كرس كل السلطات في يد الرئيس، تم تمرير تلك التعديلات عبر البرلمان (أبرزها تحول جهاز الامن والمخابرات الوطني لقوة نظامية بدلا عن السلطات الممنوحه له قبل التعديل بجمع المعلومات وتحليلها، كما اعطت التعديلات رئيس الجمهورية الحق في تعيين وعزل ولاة الولايات. وسرت التعديلات الدستورية رسميا بعد توقيع الرئيس عمر البشير عليها بعد ساعات من اجازتها). (الطريق 6/1/2015).
وفي ذات السياق طالب دوسة الخبير بحسب لوكالة السودان للأنباء، بأن يسلك خطاً مغايراً لمن سبقوه ويحث المجتمع الدولي على تقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق.
وللتذكير بتوصيات الخبير المستقل السابق مشهود بدرين التي وردت في تقريره والتي طالب فيها السلطات السودانية بإجراء حزمة من الإصلاحات لتحسين حالة حقوق الإنسان كما وردت في صحيفة الطريق الإلكترونية في 5/9/2014م ، والتي تمثلت في :
· إجراء تحقيق علني قضائي مستقل في حوادث القتل وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال مظاهرات سبتمبر 2013.
· التحقيق في وفاة الطالب علي موسى إدريس أبكر، قتل إثر إصابته بطلق ناري في جامعة الخرطوم يوم 10 مارس عام 2014، ونشر نتائجه للرأي العام؛
· ضمان حرية الصحافة، ووقف الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والرقابة على الصحافة، وتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، والاحترام الكامل للحق في الحرية وحرية الأفراد؛
· إلغاء أو تعديل قانون الأمن الوطني لعام 2010 لجعله متماشياً مع الالتزامات الدستورية والدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان؛
· مراجعة المادة 126 من القانون الجنائي السوداني (1991) تمشيا مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان الدستورية والدولية المعنية بحرية الدين والمعتقد؛
· وقف الضربات الجوية العشوائية واحترام مبدأ التناسب في الرد على الهجمات المسلحة من قبل الحركات المسلحة؛
· توفير قوات الشرطة في المناطق التي يسود فيها العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وذلك لضمان الأمن في هذه المناطق؛
تتعامل السلطات السودانية مع ملف حقوق الإنسان من منطلق تكتيكي لإبتزاز المجتمع الدولي، لتسوية بعض الملفات مثل ماحدث في قضية، السيدة / مريم أبراهيم أسحق المتهمة بالردة، بينما تقوم أجهزتها الأمنية بالقمع في وضح النهار مع الشباب والطلاب، وعلى سبيل المثال أحداث العنف المستمرة هذه الأيام في الجامعات والي تستهدف أبناء دارفور تحديداً.
وبالتزامن مع زيارة الخبير المستقل إنفجر الصراع بين المعاليا والرزيقات تحت سمع وبصر السلطات السودانية، وذلك بإعتراف وزير الداخلية الفريق عصمت محمد عبدالرحمن بتقصير الجهات الأمنية والسياسية في إحتواء تلك المواجهات، فقد غضت الطرف وآثرت الصمت عن تلك الأحداث التي وقعت على فترات مختلفة، رغم تحذيرات الصحف بحشود للقبيلتين، هذا الأمر دفع أبناء قبيلة المعاليا للتشكيك في دعم السلطات وإنحيازها للرزيقات " حملت قيادات في قبيلة المعاليا، مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة السودانية مسؤولية الهجوم الذي شنته قبيلة الرزيقات على أراضيهم الإثنين، ودعت للتحقيق مع نائب الرئيس السوداني ومسؤولين آخرين، وطالبت بالغاء ولاية شرق دارفور كشرط رئيسي للصلح مع قبيلة الرزيقات." (سودان تربيون 13/5/2015).
